را مكلّف مىكنند كه سه ربع دينار بپردازد . و اگر يك انگشت آن را سرخ كرد چون ديه يك انگشت عشر ديه صورت است لاجرم عشر يك دينار و نيم را جانى بايد بپردازد . احتمال دوّم : بگوئيم : مطلقا همان نسبتى كه بين ديه بدن و ديه صورت است يعنى نصف را مناط و ملاك قرار داده ازاين‌رو در جنايات سه‌گانه نصف مقاديرى كه ذكر شد در ساير اعضاء و جوارح ثابت مىگردد لذا جانى چه دست را سرخ كند و چه انگشت و چه ديگر جوارح بدنى را مطلقا سه ربع دينار بعهده‌اش مىآيد . سپس مىفرماين : چون مأخذ و مدرك اصل حكم روايت عمّار بوده و گفتيم حديث ضعيف و غير قابل استناد است ازاينرو اثبات اين احكام كه متفرّع بر ثبوت آن در اصل يعنى وجه بوده اضعف و بىاساس‌تر مىباشند . ناگفته نماند كه اطلاق حكم شامل مذكّر و مؤنث هردو مىشود لذا اين دو از حيث كميّت ديه با هم متساوى هستند يعنى جانى چه صورت مرد را با سيلى سرخ كند و چه زن را در هردو صورت يك دينار و نيم بايد بپردازد و انشاء اللّه عنقريب به اين نكته اشاره و تنبيه خواهيم نمود . قوله : و فى تعدّى حكم المروى : يعنى حكم وارد در روايت اسحق بن عمار . قوله : الى غيره : يعنى الى غير الوجه . قوله : و على تقديره : يعنى و على تقدير التّعدّى . قوله : فهل يجب فيه : ضمير در [ فيه ] به غير وجه راجعست . قوله : و لمّا ضعف مأخذ الاصل : مقصود از [ اصل ] وجه و از